أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان
بسام طليس، في بيان حول تعرفة النقل العمومي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أن “الارتفاع الحاد والمتسارع في أسعار المحروقات نتيجة الظروف الراهنة والحرب القائمة، والذي أدى إلى زيادة سعر صفيحة البنزين من 16 دولارا إلى 26 دولارا، وما رافق ذلك من فوضى في تحديد تعرفة النقل العمومي وتوتر بين السائقين والركاب، لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية، ما يستدعي تدخلا منظما يضع حدا للفوضى القائمة ويعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف طليس:
“نحن نتفهم تماما مطالب السائقين العموميين وحقهم المشروع في تعديل التعرفة بما يتناسب مع الكلفة التشغيلية المرتفعة، كما يعلن بوضوح الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة
“في المقابل، نذكر بالاتفاق السابق مع الحكومة، القاضي بتخصيص مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا للسائق العمومي كتعويض عن الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، وإن تنفيذ هذا الالتزام من شأنه أن يساهم مباشرة في التخفيف من الأعباء على السائقين والركاب على حد سواء”.
وأردف: “نحن بصدد إعداد تعرفة جديدة وعادلة للنقل العمومي، تراعي حقوق السائقين وتحمي المواطنين من أي أعباء غير مبررة”.
وأكد أنه، “خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه، سيتم الإعلان رسميا عن التعرفة الجديدة بشكل واضح وملزم، بما يضع حدا لحالة الفوضى الحالية”.
وأوضح طليس: “في هذا الإطار، في حال التزمت الدولة بدفع المبلغ المتفق عليه، سينعكس ذلك إيجابا على تخفيض التعرفة أما في حال عدم التنفيذ، فستعتمد تعرفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الفعلية، بما قد يفرض زيادة اضطرارية”.
Head of Lebanon’s Land Transport Unions and Syndicates
Bassam Tlais, said in a statement on public transport fares amid rising fuel prices that the sharp and rapid increase in fuel costs due to current conditions and the ongoing war—raising gasoline prices from $16 to $26—has led to chaos in fare pricing and tensions between drivers and passengers, which can no longer be delayed or partially addressed, requiring organized intervention to restore balance to the sector.
Tlais added:
We fully understand the demands of public drivers and their legitimate right to adjust fares in line with rising operational costs, and we clearly stand by them during this critical phase.
He also noted the previous agreement with the government to allocate 12 million Lebanese pounds monthly to public drivers as compensation for fuel costs, stressing that implementing this commitment would help ease burdens on both drivers and passengers.
He continued:
We are preparing a new and fair public transport fare that respects drivers’ rights and protects citizens from unjustified costs.
He confirmed that within a maximum of one week, the new fare will be officially announced in a clear and binding manner to end the current chaos.
Tlais explained that if the state commits to paying the agreed amount, it will help reduce fares, but if not, a new fare reflecting actual costs will be adopted, which may require an unavoidable increase.
