نقلا عن بيروت ريفيو
وزيرة التَّربيَّة الإصلاحيَّة مطالبة بالشَّفَّافيَّة والكشف عن حقيقة رواتب المستشارين الَّذين يلعبون دور مدراء الظِّلِّ في الوزارة.
ألا تخجل الوزيرة من النَّظر في أعين المعلِّمين في القطـ.ـاعين الرَّسميّ والخاصِّ عندما تناقشهم في حقوقهم وبدلاتهم، وتطالبهم بأن يعملوا أيَّامًا إضافيَّة، وتجلس بجانبها من تتقاضى بما يوازي رواتب 16 معلِّمًا لتنظِّر عليهم في العمل المهنيّ والمصلحة العامَّة؟
10000 دولار لكلِّ مستشار في وزارة التَّربيَّة!
* وزير الظِّلِّ المستشار عدنان الأمين: باحث تربويّ عريق، وله إنجازات أكاديميَّة مهمَّة، وهو بمثابة المرشد الرُّوحيّ لوزيرة التَّربيَّة ريما كرامي، وهو وزير الظِّلِّ، وهو يتابع الملفَّات الثَّقيلة؛ مثل ملفِّ إصلاح الجامعة اللَّبنانيَّة، وملفِّ المناهج التَّربويَّة، وملفَّات أخرى.
* المستشارة الإداريَّة جورجيا الهاشم: مستشارة من دون أيِّ تاريخ إنجازات سابق، جلبها عماد الأشقر كمستشارة له أثناء تولِّيه بالتَّكليف المديريَّة العامَّة في عهد عباس الحلبيّ، وغنيّ عن التَّذكير بأنَّ الوزيرة تعتبر عماد الأشقر من الفاسدين في الوزارة. بالرَّغم من ذلك، توسَّع دورها في عهد الوزيرة الجديدة؛ فهي ليست موظَّفة في الوزارة وتطيع الوزيرة طاعة عمياء حفاظًا على مصالحها، وهي تتابع كلَّ ما تطلبه منها الوزيرة، حتَّى إنَّها تسيِّر لها العروض التَّقديَّميَّة أثناء عرض الوزيرة.
* المستشار الماليّ ماهر الحسنية: المستشار الماليّ لوزيرة التَّربيَّة، أحضره الوزير الحلبيّ لإعداد منهجيَّة عمل موحَّدة للمانحين، وقد أنجزها بنجاح ثمَّ استبقته وزيرة التَّربيَّة للدَّور نفسه، حيث يتابع مهامَّه مع المانحين وتوحيد جهود التَّمويل.
* المستشارة أمل شعبان: موظَّفة في وزارة التَّربيَّة، كانت تشغل منصب أمينة سرِّ لجان المعادلات، سُجنت في عهد الوزير الحلبيّ على خلفيَّة اتِّهامات في ملفِّ المعادلات مع الطُّلَّاب العراقيِّين، ثمَّ أُفرج عنها بكفالة، ورفض الوزير الحلبيّ إعادتها إلى مكانها بالرَّغم من كلِّ الضُّغوط السِّياسيَّة في حينها. وبالرَّغم من ذلك، فقد وضعتها الوزيرة إلى جانبها لتعاود الهيمنة على القرارات من دون توصيف رسميّ واضح.
* المستشار القانونيّ فهمي كرامي: مستشار الوزيرة للشُّؤون القانونيَّة "يلي مساقبة انو خيها"، ولا تاريخ مهمًّا له في العمل التَّربويّ أو إنجاز يُذكر.
* مستشار العلاقات الدُّوليَّة جوليان جلخ: مستشار الوزيرة للعلاقات الدُّوليَّة. لا تاريخ مهنيًّا حافلاً، "لا فكاهة ولا مزية" ولا دور حتَّى.
رواتب المستشارين بالمقارنة مع رواتب المعلِّمين
رواتب 4 مستشارين فقط (عدنان الأمين، ماهر الحسنية، جورجيا الهاشم، وجوليان جلخ) تساوي 40.000 $، أي بمعدل 10 آلاف دولار للمستشار. وتدعي الوزيرة أنَّ فهمي كرامي لا يتقاضى راتبًا من الوزارة ولا من المنظَّمات الدُّوليَّة، بل يقوم بعمله معها بدافع الأخوَّة.
إشارة إلى أنَّ المستشارَين الأساسيَّين هما من عهد الوزير الحلبيّ الَّذي تتَّهم الوزيرة عهده بالفساد.
راتب المعلِّم الثَّانويّ هو 600 $ فقط، أي أنَّ راتب كلِّ مستشار يوازي راتب 16 معلِّمًا يعلِّمون 4 أيَّام في الأسبوع.
المصدر: بيروت ريفيو
According to Beirut Review
A report published by Beirut Review called on Education Minister to provide greater transparency regarding the salaries and responsibilities of a number of advisers who, according to the report, play influential roles within the ministry.
The report questioned how discussions about teachers’ salaries, benefits, and additional working days can take place while some advisers are allegedly receiving compensation that far exceeds the income of ordinary teachers.
According to the publication, several advisers hold key responsibilities within the ministry:
Adnan Al-Amin is described as a veteran educational researcher who follows major files, including reform of the Lebanese University and curriculum development.
Georgia Al-Hashem is presented as an administrative adviser whose role reportedly expanded under the current minister.
Maher Al-Hassaniyeh is said to oversee coordination with donors and funding-related matters.
Amal Shaaban is described as a ministry employee who has returned to a position of influence after previous legal proceedings related to the equivalency file.
Fahmi Karami serves as a legal adviser.
Julian Jalkh is responsible for international relations.
The report claims that four advisers—Adnan Al-Amin, Maher Al-Hassaniyeh, Georgia Al-Hashem, and Julian Jalkh—receive a combined $40,000 per month, averaging approximately $10,000 each, although no official documentation was presented in the article to substantiate the figures.
It further contrasts these alleged salaries with those of secondary-school teachers, claiming that a teacher earns around $600 per month, and argues that the ministry should clarify the nature of advisers’ contracts, funding sources, responsibilities, and compensation.
The report concludes by calling for full disclosure regarding the advisers’ roles and remuneration, particularly at a time when the education sector continues to face financial and administrative challenges.
Source: Beirut Review
