استقرار مبني على الهشاشة
منذ عام 2023، توقّف انهيار الليرة اللبنانية عند حدود 89500 ليرة للدولار، ما أعطى انطباعًا بعودة نوع من الاستقرار بعد خسارتها نحو 99% من قيمتها منذ عام 2019. لكن هذا الاستقرار لم يكن نتيجة تعافٍ اقتصادي حقيقي، بل نتج عن إدارة دقيقة لنقص الدولار، عبر ضبط السيولة بالليرة وخلق توازن هشّ بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
اقتصاد بلا عملة فاعلة
في الواقع، لم يعد لليرة دور فعلي في الاقتصاد اللبناني، حيث باتت معظم العمليات مرتبطة بالدولار بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع تصاعد التوترات الإقليمية وانخراط لبنان فيها، يصبح هذا “الاستقرار” أكثر عرضة للاهتزاز، لأنه قائم على عوامل خارجية لا يمكن التحكم بها داخليًا.
الدولار من الخارج: أساس التوازن
يقوم استقرار سعر الصرف على قدرة الاقتصاد على جذب الدولارات من الخارج، لا على إنتاجها داخليًا. وتشير الدراسات إلى ثلاثة مصادر أساسية لهذا التدفق: تحويلات المغتربين، تطورات أسعار النفط، وضعف أو قوة الصادرات. إلا أنّ هذه العوامل الثلاثة باتت مهدّدة في الوقت نفسه، ما يضع الليرة أمام اختبار حقيقي.
تحويلات المغتربين ليست مضمونة
رغم أنها شكّلت صمّام أمان أساسيًا خلال السنوات الماضية، فإن تحويلات المغتربين تبقى مرتبطة بأداء اقتصادات الخليج. ومع تغيّر أولويات هذه الدول نحو إعادة الإعمار والاستثمار في قطاع الطاقة بعد الأزمات الأخيرة، قد تتراجع فرص العمل والدخل، وبالتالي تنخفض هذه التحويلات.
النفط: عامل ضغط مضاعف
ارتفاع أسعار النفط يشكّل عبئًا مزدوجًا على الاقتصاد اللبناني، إذ يزيد فاتورة الاستيراد ويُضعف القدرة على تمويلها. وفي ظل غياب بدائل للطاقة، يتحوّل هذا الارتفاع إلى تضخم داخلي سريع، يرفع الطلب على الدولار ويزيد الضغط على سعر الصرف.
تصدير شبه معطّل
في المقابل، لا يقدّم التصدير أي دعم فعلي للاستقرار النقدي. فالاقتصاد اللبناني يعاني من ضعف مزمن في الصادرات، تفاقم بسبب القيود السياسية والتجارية، إضافة إلى صعوبات النقل عبر سوريا. وهذا يعمّق الاعتماد على الدولار القادم من الخارج بدل توليده محليًا.
سياسة نقدية بلا أدوات حقيقية
المشكلة الأساسية أن هذه العوامل جميعها تقع خارج سيطرة مصرف لبنان، ما يجعل السياسة النقدية عاجزة عن التأثير الحقيقي. فاستقرار الليرة لم يعد مرتبطًا بقرارات داخلية، بل بمتغيرات إقليمية ودولية متقلّبة.
حلقة مغلقة تهدّد الاستمرار
تعتمد السياسة الحالية على سحب الليرة من السوق عبر الجباية وربط الإنفاق بالدولار، ما يجعل الاستقرار مرتبطًا باستمرار الاستيراد. لكن الاستيراد يحتاج إلى الدولار، والدولار يعتمد على تدفقات خارجية مهدّدة، ما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها.
السؤال ليس “إذا” بل “متى”
في ظل هذا الواقع، لم يعد السؤال ما إذا كانت الليرة ستتراجع مجددًا، بل متى سيبدأ هذا التراجع. فأي خلل في تدفّقات الدولار، في غياب احتياطات كافية، كفيل بإعادة فتح مسار الانهيار.
Fragile stability
Since 2023, the collapse of the Lebanese pound has halted at around 89,500 per dollar, giving the impression of a return to a form of stability after losing about 99% of its value since 2019. But this stability is not the result of real economic recovery, rather it stems from a careful management of dollar scarcity, by controlling liquidity in the local currency and creating a fragile balance between supply and demand for foreign currency.
An economy without an effective currency
In reality, the pound no longer has an effective role in the Lebanese economy, as most transactions are now directly or indirectly tied to the dollar. With rising regional tensions and Lebanon’s involvement in them, this stability becomes more vulnerable to disruption, because it is based on external factors that cannot be controlled internally.
External dollars as the basis of balance
Exchange rate stability depends on the economy’s ability to attract dollars from abroad, not to generate them internally. Studies point to three main sources of these inflows: remittances from expatriates, developments in oil prices, and the strength or weakness of exports. However, all three factors are now simultaneously under threat, placing the pound before a real test.
Remittances are not guaranteed
Although they have served as a key safety valve in recent years, expatriate remittances remain tied to the performance of Gulf economies. With shifting priorities in these countries toward reconstruction and investment in the energy sector after recent crises, job opportunities and incomes may decline, leading to a drop in these transfers.
Oil as a double pressure factor
Rising oil prices impose a double burden on the Lebanese economy, as they increase the import bill and weaken the ability to finance it. In the absence of energy alternatives, this rise turns into rapid internal inflation, raising demand for dollars and increasing pressure on the exchange rate.
Nearly paralyzed exports
On the other hand, exports provide no real support for monetary stability. The Lebanese economy suffers from chronic export weakness, worsened by political and trade restrictions, in addition to transportation difficulties through Syria. This deepens reliance on dollars coming from abroad instead of generating them locally.
Monetary policy without real tools
The core problem is that all these factors lie outside the control of the central bank, making monetary policy unable to exert real influence. The stability of the pound is no longer linked to internal decisions, but to fluctuating regional and international variables.
A closed loop threatening sustainability
The current policy relies on withdrawing local currency from the market through taxation and linking spending to the dollar, making stability dependent on continued imports. But imports require dollars, and dollars depend on external inflows under threat, creating a vicious cycle that is difficult to break.
The question is not if, but when
In light of this reality, the question is no longer whether the pound will decline again, but when this decline will begin. Any disruption in dollar inflows, in the absence of sufficient reserves, is enough to reopen the path of collapse.
