رغم ستّ جلسات متتالية خُصّصت لبحث اقتراح قانون العفو العام، لا تزال الهوّة بين الكتل النيابية قائمة، وسط مشهد سياسي يقوم على شدّ الحبال، حيث يسعى كل فريق إلى تحصيل مكاسب تعزّز حضوره في بيئته.
هذا التباين انعكس بوضوح في أولويات النقاش: فبينما دفع عدد من النواب باتجاه معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين، ركّزت كتل مسيحية على قضايا المتهمين بالتجسّس أو الفارّين إلى الأراضي المحتلة. وفي المقابل، ورغم التحفّظات، لم يتردّد نواب حزب الله وحركة أمل في الانخراط في بحث مواد تتعلّق بجرائم المخدرات.
ومع ذلك، يلتقي معظم الأطراف عند نقطة أساسية، وهي أن هذه المداولات، على ما تشهده من تباينات، ستنتهي بصيغة توافقية تُرفع إلى الهيئة العامة، بعد إدخال تعديلات قانونية تسمح لكل فريق بتسويقها سياسياً.
الجلسة الأخيرة عكست هذا المسار، إذ اتّسمت بنقاشات حادة، تخللتها إشارات إلى مرونة نسبية لدى نواب «القوات اللبنانية» في ملف قضايا الإرهاب، وهو ما اعتبره النواب السنّة تقدّماً، خصوصاً بعد تأكيد النائب جورج عدوان دعم إقرار القانون وعدم اعتراضه على شمول الموقوفين الإسلاميين.
صراع حول سقوف العقوبات
لكن هذا المناخ لم يدم طويلاً، إذ عاد الخلاف ليطفو حول مسألة العقوبات. فقد تمسّك وزير الدفاع وممثّلو المؤسسة العسكرية باقتراح تحديد الأشغال الشاقّة المؤبّدة بـ20 عاماً، واستبدال الإعدام بالسجن 25 عاماً. في المقابل، شدّد فريق رئيس الجمهورية على رفع هذه السقوف إلى 25 و30 عاماً، ملوّحاً بإمكانية ردّ القانون في حال عدم الأخذ بها.
في الجهة المقابلة، طالب النواب السنّة بتخفيض هذه العقوبات إلى ما دون 15 و20 عاماً، ما أعاد التوتر إلى الجلسة، خاصة بعد مداخلة النائب أشرف ريفي التي أثارت سجالاً حاداً مع النائب حسين الحاج حسن، قبل أن يُصار إلى احتواء الموقف.
تعديل المسار أم الالتفاف عليه؟
تركّزت جهود «القوات اللبنانية» على تعديل بنود الاقتراح بما يتيح شمول الفارّين إلى الأراضي المحتلة والمتخلّين عن جنسيتهم. إلا أن هذا الطرح قوبل برفض واسع، إذ اعتبر نواب أن هذه الفئة مشمولة أصلاً بقانون 2011، وأن المشكلة تكمن في عدم تطبيقه.
في المقابل، طُرح حلّ وسط يقضي بإدراج مادة تؤكد نفاذ القانون السابق، مع التشديد على ضرورة إصدار مراسيمه التطبيقية، على أن يُستكمل البحث في هذا الاتجاه في جلسات لاحقة.
ملف المخدرات يعود إلى الواجهة
بدوره، أعاد ملف المخدرات إشعال النقاش، مع مطالبة نواب «الثنائي» بإدراج أصحاب الأراضي الذين تورّطوا دون علمهم بزراعة الحشيشة، في حين شدّد آخرون على ضرورة التفريق بين كبار المتورطين في الاتجار وحالات الترويج المحدودة أو التعاطي.
وفي هذا السياق، جرى التوافق على إدخال مادة تستند إلى الاجتهادات القضائية لتقليص التفاوت في الأحكام، بالتوازي مع طرح وزير العدل إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد، بما يتيح استعادة سجناء لبنانيين من الخارج.
خصوصية العسكريين
في موازاة ذلك، برز موقف واضح لوزير الدفاع وممثلي المؤسسة العسكرية بضرورة استثناء العسكريين من قانون العفو، انطلاقاً من خصوصية وضعهم، مع اعتماد معايير أكثر تشدداً في مقاربة ملفاتهم.
في الخلاصة، وعلى الرغم من حدّة التباينات، يبدو أن مسار التفاوض يسير نحو تسوية شاملة، تقوم على تبادل التنازلات، تمهيداً لإقرار قانون عفو يرضي مختلف الأطراف، ولو بحدود دنيا.
المصدر: بتصرف عن الأخبار
Despite six consecutive sessions dedicated to discussing the general amnesty law proposal, the gap between parliamentary blocs persists, within a political scene marked by tug-of-war, as each side seeks gains that strengthen its standing within its base.
This divergence is reflected in priorities: some MPs pushed to address the ملف of Islamist detainees, while Christian blocs focused on cases involving alleged collaborators or fugitives in occupied territories. Meanwhile, despite reservations, Hezbollah and Amal MPs engaged in discussions on drug-related offenses.
Still, most parties converge on a key point: these discussions, despite differences, are expected to lead to a توافق formula to be presented to the general assembly, after legal amendments allow each side to market it politically.
The latest session reflected this trajectory, with heated debates and signs of relative flexibility from Lebanese Forces MPs on terrorism-related cases—seen as progress by Sunni MPs, especially after MP Georges Adwan expressed support for passing the law, including Islamist detainees.
Dispute over sentencing limits
However, disagreements quickly resurfaced over penalties. The defense minister and military representatives insisted on setting life imprisonment at 20 years and replacing the death penalty with 25 years in prison. In contrast, the president’s camp pushed for raising these limits to 25 and 30 years, warning of rejecting the law otherwise.
On the other hand, Sunni MPs called for lowering sentences below 15 and 20 years, reigniting tensions—particularly after a heated exchange between MP Ashraf Rifi and MP Hussein Hajj Hassan before things were contained.
Amendment or circumvention?
The Lebanese Forces focused on amending provisions to include fugitives in occupied territories and those who renounced their nationality. This proposal faced broad rejection, with MPs arguing such cases are already covered by the 2011 law, and the issue lies in its non-implementation.
A compromise was proposed: adding a clause affirming the enforcement of the previous law, alongside calls to issue its تطبيقية decrees, with further discussions to follow.
Drug file resurfaces
The drug file also reignited debate, with “the duo” MPs calling for including landowners unknowingly involved in cannabis cultivation, while others stressed distinguishing between major traffickers and minor cases of promotion or use.
A consensus emerged on introducing a clause based on judicial precedents to reduce sentencing disparities, alongside the justice minister’s proposal to abolish the death penalty and replace it with life imprisonment—potentially allowing the return of Lebanese prisoners from abroad.
Special status for military personnel
At the same time, the defense minister and military representatives emphasized excluding military personnel from the amnesty law, citing the privacy of their status and the need for stricter standards.
Conclusion
Despite sharp divisions, negotiations appear to be moving toward a comprehensive compromise based on mutual concessions, paving the way for a general amnesty law that satisfies all parties—at least minimally.
