شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي على ضرورة تعزيز دور الدولة اللبنانية في ظل ما وصفه بـ«الأزمة الوجودية» التي يمر بها البلد، داعياً إلى تغليب منطق المسؤولية الوطنية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، باعتباره الإطار الأساسي لاتخاذ القرارات الوطنية، لا سيما في أوقات الأزمات.
وفي تصريح له، أوضح مكي أنه شارك في اجتماع مجلس الوزراء رغم معارضته للإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة تبقى ضرورة وطنية لضمان انتظام العمل العام ومواجهة التحديات المتصاعدة.
وأكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تنصب على التصدي لما يتعرض له لبنان من «عدوان إسرائيلي مستمر»، مشيراً إلى أن هذا العدوان يتجلى في تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين والطواقم الطبية والبنى التحتية والخدمات الأساسية، في ما اعتبره انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، عرض مكي مجموعة من الثوابت التي ينبغي أن توجه عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، أبرزها إعطاء الأولوية المطلقة لاستقبال النازحين وتأمين احتضانهم، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، خصوصاً على القرى الجنوبية.
كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية اللبنانية بشكل عاجل لمواجهة ما وصفه بالتصريحات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة المرتبطة بنوايا التوسع والاحتلال، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني، والعمل على حشد دعم دولي لوقف الحرب على لبنان.
وشدد أيضاً على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الحوار الداخلي، معتبراً أنهما الخيار الوحيد لحماية البلاد ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام والتوتر.
وختم مكي بالتأكيد على أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى قرارات توحد ولا تفرق، وإلى مقاربات تعزز حضور الدولة بدل إضعافها، قائلاً: «لا خيار لنا إلا الدولة».
Minister of State for Administrative Development Dr. Fadi Makki stressed the need to strengthen the role of the Lebanese state amid what he described as an “existential crisis” facing the country, calling for prioritizing national responsibility and activating constitutional institutions, foremost among them the Council of Ministers, as the primary framework for making national decisions, especially in times of crisis.
In a statement, Makki explained that he participated in the Cabinet meeting despite opposing the measure taken by the Ministry of Foreign Affairs, emphasizing that active participation remains a national necessity to ensure the proper functioning of public affairs and to confront escalating challenges.
He affirmed that the priority at the current stage should be focused on confronting what Lebanon is facing from “ongoing Israeli aggression,” noting that this aggression is reflected in systematic destruction and the targeting of civilians, medical teams, infrastructure, and essential services, which he described as a clear violation of international humanitarian law.
In this context, Makki outlined a set of principles that should guide the government’s work in the coming phase, foremost among them giving absolute priority to receiving and accommodating displaced persons, alongside intensifying political and diplomatic efforts to halt the aggression, particularly on southern villages.
He also called for urgently activating Lebanese diplomacy to confront what he described as dangerous Israeli statements and practices linked to expansion and occupation intentions, particularly in the area south of the Litani River, and to mobilize international support to stop the war on Lebanon.
Makki further stressed the importance of preserving civil peace and strengthening internal dialogue, considering them the only option to protect the country and prevent further division and tension.
He concluded by emphasizing that Lebanon, at this stage, needs decisions that unite rather than divide, and approaches that strengthen the role of the state rather than weaken it, saying: “We have no choice but the state.”
