أعلنت «رابطة الأساتذة المتعاقدين» في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وصولها إلى طريق مسدود في التواصل مع وزيرة التربية ريما كرامي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتعليم عن بُعد خلال فترة الحرب، وانتقادها لعدم الاستجابة لمطالب الأساتذة.
وفي بيان صادر اليوم، اعتبرت الرابطة أنه رغم مرور نحو شهر على اندلاع الحرب، لا تزال أبواب الوزارة مقفلة أمام ممثلي شريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية، ما حال دون نقل المشاكل التي يواجهونها ومعالجتها.
وأشارت إلى أن رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، تواصلت مع الجهات المعنية لعرض التحديات، إلا أن الأمور استمرت في التفاقم، ما انعكس سلباً على سير العملية التعليمية، وظهر في شكل نزاعات بين بعض الإدارات والأساتذة، إضافة إلى حالة من التخبط التنظيمي وصعوبة متابعة الدروس بشكل منتظم.
ولفتت الرابطة إلى أن الأوضاع المعيشية للأساتذة المتعاقدين لا تقل صعوبة، في ظل عدم تنفيذ قانون العقد الكامل لدفع مستحقاتهم، وغياب أي مساعدة اجتماعية تخفف من وطأة الأزمة عليهم.
كما عرضت أبرز التحديات التي تواجه الأساتذة، من بينها وجود عدد كبير منهم في مناطق نازحة أو غير آمنة، وضعف خدمات الإنترنت، وعدم الاستفادة الفعلية من باقات الإنترنت المخصصة، إضافة إلى الأعباء التقنية المرتبطة باستخدام منصات التعليم، ولا سيما «Teams»، في ظل محدودية الأجهزة، خصوصاً أن العديد من الأساتذة لديهم أبناء يتابعون التعليم عن بُعد أيضاً.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت الرابطة أنه في موازاة موقف وزيرة التربية القائل «من يستطيع أن يتعلم فليتعلم»، فإنها تعتمد مبدأ مماثلاً للأساتذة المتعاقدين، بحيث «من يستطيع أن يعلّم فليعلّم، ومن لا يستطيع فلا يعلّم».
ودعت الرابطة وزيرة التربية إلى متابعة الملف مع المناطق التربوية والمدراء لتفادي أي تصادم داخل المؤسسات التعليمية، كما طالبت بإقرار مساعدة اجتماعية للأساتذة، والعمل على تنفيذ قانون العقد الكامل بما يضمن حقوقهم في هذه الظروف الاستثنائية.
The Union of Contract Teachers in Lebanon’s public basic education sector announced it has reached a dead end in communication with Education Minister Rima Karami, amid ongoing challenges related to remote learning during the war and a lack of response to teachers’ demands.
In a statement issued today, the union said that nearly a month into the war, the ministry’s doors remain closed to representatives of contract teachers—who make up around 80% of public school staff—preventing them from conveying and addressing the issues they face.
It noted that union president Dr. Nisreen Shaheen had contacted relevant parties to present these challenges, but the situation continued to deteriorate, negatively affecting the educational process. This has led to disputes between some school administrations and teachers, organizational confusion, and difficulties in maintaining regular lessons.
The union also highlighted the difficult living conditions of contract teachers, pointing to the failure to implement the full-contract law for payment of dues, and the absence of any social assistance to ease their burden.
It outlined key challenges facing teachers, including many being in displaced or unsafe areas, weak internet services, limited benefit from allocated internet packages, and technical burdens related to using educational platforms—especially Teams—amid a shortage of devices, particularly as many teachers also have children studying remotely.
Based on these conditions, the union said that alongside the minister’s stance that “those who can learn should learn,” it adopts a similar approach for teachers: “those who can teach should teach, and those who cannot should not.”
The union called on the Education Minister to follow up on the issue with regional education authorities and school principals to avoid conflict within institutions, and demanded social assistance for teachers as well as the implementation of the full-contract law to guarantee their rights under these exceptional circumstances.