أعادت حادثة مرتبطة بإحدى المدارس الخاصة في بيروت فتح النقاش حول كيفية تعاطي المؤسسات التربوية مع العائلات خلال الأزمات الأمنية والاقتصادية، خصوصاً عندما تتحوّل الأقساط والالتزامات المالية إلى أولوية تتقدّم على الظروف الإنسانية التي يعيشها الأهالي.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن شكوى قُدّمت إلى وزارة التربية ضد إدارة المدرسة الألمانية الدولية في بيروت (DISB)، بعد إلغاء تسجيل عدد من التلامذة للعام الدراسي 2026 – 2027 بسبب عدم تسديد الدفعة الأولى ضمن المهلة المحددة، رغم أن الأسرة المعنية كانت قد نزحت من منزلها نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة.
وبحسب مضمون الشكوى، فإن المدرسة كانت قد علّقت التعليم، بما فيه التعليم عن بُعد، بسبب الوضع الأمني، لكنها أبقت باب التسجيل مفتوحاً لفترة قصيرة لتسديد الدفعة الأولى، والتي توازي نحو 20% من القسط السنوي. وتزامنت مهلة الدفع مع ذروة النزوح والاضطراب الأمني، ما حال دون تمكن الأسرة من استكمال الإجراءات المطلوبة.
وتشير المعلومات إلى أن الأهل تواصلوا مع الإدارة فور تبلغهم قرار الإلغاء، وعرضوا تسديد كامل المبلغ مباشرة مقابل إعادة تسجيل أولادهم، إلا أن المدرسة رفضت التراجع عن قرارها.
لاحقاً، برّرت الإدارة موقفها بعدم تلقيها إشعاراً خطياً مستقلاً يفيد بتعذّر الدفع خلال فترة الحرب، رغم أن العائلة كانت قد أبلغتها خطياً بواقعة النزوح قبل صدور قرار الشطب.
القضية لم تتوقف عند الجانب المالي، إذ استندت الشكوى أيضاً إلى المادة العاشرة من قانون تنظيم الموازنات المدرسية، التي تمنع اتخاذ إجراءات تضر بالتلميذ نتيجة خلاف مالي أو إداري مع ذويه. ويرى مقدّمو الشكوى أن ما جرى يطرح تساؤلات حول مدى انسجام القرار مع روح القانون، خصوصاً أن الأطفال وجدوا أنفسهم يتحملون نتائج ظروف فرضتها الحرب.
وفي موازاة ذلك، أعادت الحادثة طرح أسئلة أوسع حول آلية الأقساط المعتمدة في بعض المدارس الخاصة، لا سيما لجهة مطالبة الأهالي بدفع نسبة كبيرة من الرسوم قبل أشهر طويلة من انطلاق العام الدراسي، وفي مرحلة لم تبدأ فيها بعد الكلفة التشغيلية الفعلية للسنة الجديدة.
ويثير هذا الواقع تساؤلات لدى عدد من الأهالي حول ما إذا كانت هذه الدفعات تُستخدم فقط لضمان الاستقرار المالي للمؤسسات التعليمية، أم أنها باتت تشكّل وسيلة تمويل مبكر تُحمّل العائلات أعباء إضافية حتى في أصعب الظروف.
وفي انتظار ما ستقرره وزارة التربية بشأن الشكوى، تبدو القضية أبعد من مجرد خلاف بين مدرسة وأسرة، لتتحول إلى اختبار جديد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية داخل القطاع التربوي الخاص في لبنان.
A recent incident involving a private school in Beirut has reignited debate over how educational institutions deal with families during security and economic crises, especially when tuition fees and financial obligations appear to take priority over the humanitarian conditions families are facing.
In this context, Al-Akhbar learned that a complaint was submitted to the Ministry of Education against the administration of the German International School Beirut (DISB), after the registration of several students for the 2026–2027 academic year was canceled due to the non-payment of the first installment within the specified deadline, despite the family having been displaced from their home because of recent security developments.
According to the complaint, the school had suspended classes, including remote learning, due to the security situation, but kept registration open for a short period to collect the first installment, equivalent to around 20% of the annual tuition. The payment deadline coincided with the peak of displacement and security chaos, preventing the family from completing the required procedures.
Sources indicate that the parents contacted the administration immediately after learning of the cancellation decision and offered to pay the full amount directly in exchange for reinstating their children’s registration, but the school refused to reverse its decision.
Later, the administration justified its position by claiming it had not received a separate written notice explaining the family’s inability to pay during the war period, despite the fact that the family had already informed the school in writing about their displacement before the cancellation decision was issued.
The issue did not stop at the financial aspect. The complaint also referred to Article 10 of the school budget regulation law, which prohibits taking measures that harm students because of financial or administrative disputes with their parents. Those behind the complaint argue that what happened raises questions about whether the school’s decision aligns with the spirit of the law, especially since the children ended up bearing the consequences of circumstances imposed by war.
At the same time, the incident has revived broader questions about tuition payment systems adopted by some private schools, particularly the requirement for parents to pay large portions of fees months before the academic year begins, at a stage when the actual operational costs of the new year have not yet started.
This reality has prompted some parents to question whether these payments are solely intended to ensure financial stability for educational institutions, or whether they have become a form of early financing that places additional burdens on families even in the harshest conditions.
While awaiting the Ministry of Education’s decision regarding the complaint, the issue appears to go beyond a simple dispute between a school and a family, turning instead into a new test of the concept of social responsibility within Lebanon’s private education sector.
